وكالة خبر

التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الجمعة، مديرة عمليات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في الضفة الغربية لويس غوين.

وقال أبو هولي خلال اللقاء: "يجب أن تراعي استراتيجية الأونروا للأعوام 2022 – 2025 الاحتياجات الطارئة التي أفرزتها جائحة كورونا، وأن تكون قادرة على التغلب على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون بما في ذلك القضاء على الفقر والبطالة داخل المخيمات".

وأضاف أنّ عودة الدعم الأمريكي ساهمت في تقليص العجز المالي في ميزانية الأونروا لكنّه لم ينهه، وأنّ مشاركة الإدارة الأمريكية في المؤتمر الدولي لحشد الموارد المالية للوكالة سيكون أحد عوامل نجاحه في تشجيع الدول المترددة في دعم الأونروا.

وأكّد على أهمية التحضير الجيد من الدول المضيفة والأونروا لمؤتمر المانحين المزمع عقده في النصف الأول من شهر تموز المقبل، لتحقيق أهدافه في تامين تمويل دائم ومستدام للأونروا، والتغلب على العجز المالي في ميزانيتها.

وشدّد على أنّ المخيمات الفلسطينية لا تحتمل أي تقليص في خدماتها المقدمة من الأونروا أو تغيير في آلية عمل برامجها خاصة في قطاع غزة ولبنان.

من جانبها، تحدّثت غوين عن الصعوبات التي واجهت الوكالة منذ بداية جائحة كورونا، مؤكدة على أنّ التحدي الأكبر كان الشق المالي المتعلق بميزانيات الوكالة في ظل استمرار العجز المالي.

ولفتت إلى أنّه تم صرف 90 بالمئة من ميزانية عام 2021 بتخفيض 10% وأنّ الأونروا ستجري مراجعة لميزانيتها في شهر حزيران المقبل.

وأوضحت أنّه طرأ تحسن بميزانية الأونروا بعد عودة الدعم الأمريكي إلا أنّ الأونروا ما زالت بحاجة الى ما يزيد عن 150 مليون دولار لتجاوز أزمتها المالية.

وذكرت أنّ الأونروا بحاجه غلى العمل على تدعيم وتقوية البنية التحتية واستراتيجياتها الخدماتية حتى تكون قادرة على مواجهة الصعوبات المتوقعة من خلال العمل على رقمنة وحوسبة الخدمات.

وفي سياق آخر، بحث أبو هولي مع رئيس الاتحاد العام للعاملين العرب بوكالة الغوث جمال عبد الله القضايا المطلبية لموظفي الأونروا وإجراءات الوكالة التدبيرية بتجميد التوظيف وملئ الشواغر والمساس بحقوقهم الوظيفية.

وأكّد أبو هولي خلال اللقاء الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، على أنّ حقوق العاملين في وكالة الغوث الدولية خط أحمر "نرفض المساس بها أو أن تكون هدفًا للإجراءات التدبيرية التي تنتهجها الأونروا لمعالجة أزمتها المالية".

وأشار إلى أنّ تجميد الوظائف وملئ الشواغر سيكون له انعكاسات سلبية على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين خاصة التعليمية والصحية.

من جهته، شدّد عبد الله، على أنّ كافة الخيارات ستبقى مفتوحة لتحقيق مطالب الموظفين العادلة وحقوقهم المشروعة إن لم تتراجع إدارة الأونروا عن قرارتها.